است ابو بكر نيز چنين كرد . در دوران عمر بن الخطاب ، زنى حامله متهم به زنا شده بود شاهدان نيز شهادت دادند و فرمان به سنگسار كردن وى داد به فرض كه بتوانى با زن هر كارى خواستى بكنى ولى بر آنچه كه در شكم دارد چه حقى دارى در حالى كه خداوند مىفرمايد : « وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى » * ( انعام - 164 ) و هيچ نفسى بار گناه ديگرى را بر دوش نگيرد ) . در اين هنگام عمر به او گفت : نباشم روزى كه گرفتار مشكلى شوم و ابو الحسن حضور نداشته باشد . و دستور داد كه فرصتش دهند تا آنچه در شكم دارد بزايد و هنگامى كه وضع حمل كرد و براى فرزندش كسى را يافت كه كفالتش كند حد الهى را بر وى جارى سازد و اگر نيافت مهلتش دهد تا فرزند او بىنياز شود . از سعيد بن المسيب نقل شده كه مردى از اهل شام ، مردى را با همسر خود يافت هر دو را كشت ، او را نزد معاويه آوردند ، قضاوت در اين مسأله براى معاويه دشوار آمد لذا طى نامه‌اى به « ابو موسى الاشعرى » از وى خواست تا حكم چنين مسأله‌اى را از على بن ابى طالب ، بپرسد وقتى الاشعرى پرسيد حضرت فرمود : بايد كه مرا در جريان اصل داستان ، قرار دهى . ابو موسى گفت : معاويه برايم نوشته كه حكم چنين مسأله‌اى را از شما جويا شوم . به او فرمود : اگر چهار تا شاهد نياورد بايد همهء ديه را بپردازد « 1 » . از عمر بن الخطاب دربارهء عدّهء زن حامله‌اى كه همسرش فوت كرده باشد ، پرسيده شد . پاسخشان داد كه با وضع حمل پايان مىگيرد و خداوند فرمود : « وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » ( و زنان باردار ، مدتشان تا هنگامى است كه وضع حمل كنند ) . وقتى از على ( ع ) در اين باره سؤال شد فرمود عدهء چنين زنى تنها با پايان گرفتن دو مدت يكى وضع حمل و ديگرى گذشت چهار ماه و ده روز ( از فوت همسر ) پايان مىيابد بدين معنى كه اگر پيش از گذشت چهار ماه و ده روز از فوت همسر ، وضع حمل كند بايد كه در عده بماند تا چهار ماه و ده روز پايان يابد و اگر طى چهار ماه و ده روز وضع حمل نكند در عدهء خود مىماند تا وضع حمل نمايد و پيش از اين ، نمىتواند ازدواج كند و زنانى كه با وضع حمل كردن ، عدهء آنها بسر مىرسد زنان حامله‌اى

--> ( 1 ) « موطأ » مالك ص 212 .